رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦٦ - لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً لا لضرورة

وقد خالف الفاضل في التحرير [١] هنا ، فأوجب الكفّارة فيه مطلقاً ، ولو لم يلجه الروح ، مع أنّه في بحث ديته صرّح بما هنا ، وهو الأقوى ؛ للأصل ، بل قد عرفت أنّ عليه في بعض العبارات إجماعنا [٢] ، مع أنّي لم أجد له موافقاً إلاّ الشافعي فيما حكي عنه [٣] ، ومع ذلك فلم أعرف له مستنداً.

( ولا تجب بقتل الكافر ذمّيّاً كان ) أو حربيّا ( أو معاهداً ) بلا خلاف أجده ، بل قيل : عندنا ، خلافاً للعامّة ، لتوهّمهم ذلك من الآية [٤].

( ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً ) عامداً ( لا لضرورة ) التترّس ونحوه ( فعليه القود والكفّارة ) بلا خلاف أجده ، بل بإجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الأجلّة [٥] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة.

( ولو ظنّه حربيّا ) [٦] فقتله ( فلا دية ) له ( وعليه الكفّارة ) بلا خلاف في لزومها ، ووفاقاً للأكثر في عدم الدية ، بل في ظاهر المسالك وغيره وعن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه [٧] ؛ لقوله سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) مع قوله بعد‌

[١] التحرير ٢ : ٢٧٩.

[٢] راجع ص ٥٣٧.

[٣] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠ وانظر المجموع ١٩ : ١٨٨ ، والمبسوط للسرخسي ٢٦ : ٨٨.

[٤] قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.

[٥] كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.

[٦] في المطبوع زيادة : فبان مسلماً.

[٧] المسالك ٢ : ٥١١ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٥٣٠ ، المبسوط ٧ : ٢٤٥.