رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - لو قتل العبد حراً

قيل : ولعلّه مبني على الرواية المحكية عن الإيضاح [١] ، مع إطلاق سائر الأخبار بالردّ إلى دية الحرّ ، وكون الردّ خلاف الأصل ، فيقتصر على المتيقن [٢].

( ولو قتل العبد حرّا ) عمداً قتل به اتفاقاً ، فإنّ النفس بالنفس ، وفيما سيأتي من الأدلّة دلالة عليه.

ولا فرق فيه بين كون الحرّ مولاه أم غيره ، ويفرّق بينهما في قتله خطأً بثبوت الدية للحرّ المجنيّ عليه لو لم يكن مولاه ، وعدمه لو كان مولاه ، وفي القوي : عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، وقضى رسول الله ٦ بذلك » [٣].

و ( لم يضمن مولاه ) جنايته ، بل يتعلّق برقبته ( و ) يكون ( وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ) للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقّوه » [٤] ونحوه غيره [٥].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [٦].

وإطلاق هذه الأدلّة يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضى‌

[١] إيضاح القواعد ٤ : ٥٨١ ، ٥٨٢.

[٢] كشف اللثام ٢ : ٤٥٠.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٠.

[٤] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢٩ : ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، الوسائل ٢٩ : ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ٢.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.