رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - يثبت موجب القصاص بشاهدين عدلين

أصحابنا في بعض الأخبار أنه متى أتاهم [١]. ثم ذكر مضمون الرواية ولم يقدح فيها أصلاً ، ولم يذكر حكم المسألة رأساً مقتصراً عنه بما فيها.

فعلى هذا لا محيص عن العمل بها ، وإن كان يرغب عنه شيخنا في المسالك والروضة [٢] ، مقوّياً فيهما العمل بالأصل من تخيير الولّي في تصديق أيّهما شاء والاستيفاء منه ، كما مضى ، مع أنّه اعترف باشتهار العمل بالرواية بين أصحابنا ، فهي لما فيها من وجهي الضعف جابرة ، ولو لم تكن إلى درجة الإجماع بالغة ( مع أنّها بالغة ) [٣] كما عرفته ، سيّما مع ظهور دعواه في عبائر جماعة والتصريح بها في كلام من عرفته ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

نعم لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص والدية عنهما ، وإذهاب حق المقرّ له رأساً. وكذا لو لم يرجع الأوّل عن إقراره ، والرجوع فيهما إلى حكم الأصل غير بعيد ؛ لخروجهما عن مورد النصّ ، فليقتصر فيما خالف الأصل عليه ، إلاّ أن يدّعى شموله لهما من حيث التعليل.

( وأمّا البيّنة : فهي شاهدان عدلان ) ويثبت بهما اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ( ولا يثبت بشاهد ويمين ) اتفاقاً ، كما مرّ في كتاب القضاء ( ولا بشهادة رجل وامرأتين ) مطلقاً ، على أصحّ الأقوال ، المتقدمة هي مع تمام التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات.

( و ) إنّما ( يثبت بذلك ) أي بكلّ من الشاهد واليمين ، ومنه‌

[١] السرائر ٣ : ٣٤٣.

[٢] المسالك ٢ : ٤٧٠ ، الروضة ١٠ : ٧٠.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ب ».