رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - اشتراط التساوي في السلامة والشلل

الأطراف ؛ للإطلاق.

ويستفاد اشتراط التساوي في غيرها بعد الإجماع المركّب ، مضافاً إلى الإجماع البسيط من تتبّع النصوص ، بل الاعتبار أيضاً ، فتدبّر.

( فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس ، و ) لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، بل ( يقتصّ للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، وللمرأة من الرجل مع الردّ فيما زاد عن الثلث ) أو بلغه ، على الخلاف المتقدّم هو ، مع نقل الإجماع والنصوص المستفيضة على ثبوت أصل التقاصّ بينهما في بحث الشرط الأوّل من شرائط القصاص الخمسة ، فلا وجه للإعادة.

( ويعتبر ) هنا زيادةً على شروط النفس المتقدمة ( التساوي ) أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه ( في السلامة ) من الشلل ، أو فيه مع انتفاء التعزير في المقتصّ منه.

والشلل : قيل : هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل ، وإن بقي فيها حسّ أو حركة ضعيفة [١]. وربما اعتبر بطلانهما [٢]. وهو ضعيف.

وكيف كان ( فلا يقطع العضو الصحيح ) منه من يد أو رجل ( بالأشلّ ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٣] ، وهو الحجة المخصّصة للعمومات ، مضافاً إلى الاعتبار ، وإطلاق خصوص بعض المعتبرة : في رجل قطع يد رجل شلاّء ، قال : « عليه ثلث الدية » [٤].

[١] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٧١.

[٢] لم نعثر على قائله ولكن حكاه في المسالك ٢ : ٤٨٣ عن بعضهم.

[٣] الخلاف ٥ : ١٩٤.

[٤] الكافي ٧ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٨ ح ١.