رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٥ - عدم شكرة القاتل في العقل

إيجابه اشتغال ذمّة أُخرى مع أنّ الأصل براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل كما لا يخفى.

وللإجماع.

وفيه وهن ظاهر ، كدعوى شيخنا في المسالك والروضة [١] عليه الشهرة ، مع معارضتهما بالمثل كما عرفته.

ولخروجهم عن مفهوم العَصَبة.

وفيه منع ظاهر عرفت وجهه.

ولنصوص عامية.

نعم في الصحيح : « أنّ أمير المؤمنين ٧ قضى في امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعَصَبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » [٢].

لكنّه غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال كون « دون ولدها » استثناءً من العَصَبة ، والأصل في الاستثناء الاتصال ، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار ، مع استفادته أيضاً من رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ، لكن ضعف سندها كما عرفته ، مع اشتمالها على أحكام غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها وجعلها حجّة ، وإن أمكن الذبّ عنه بجبره بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة.

( ولا يشركهم ) أي العاقلة في العقل ( القاتل ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ، قال : خلافاً لأبي حنيفة [٣].

[١] المسالك ٢ : ٥١٢ ، الروضة ١٠ : ٣١٠.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ كتاب العتق ب ٣٩ ح ١.

[٣] كشف اللثام ٢ : ٥٢٧.