رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث

ولكن اشترطوا إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها ، قالوا : فلو لم يقل : حذار ، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يُسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس به ؛ لشهادة الاعتبار به.

( ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله ) على المعتدي ( لم يضمن ) جنايته ( وإن تلفت ) فيها النفس ، كما في الصحيح : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » [١].

وفي آخر : عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره ليقربه [٢] فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ، قال رسول الله ٦ : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » [٣].

ويعضده النصوص المتقدمة [٤] في محاربة اللص ، وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.

( وأمّا القَسامة فـ ) هي لغة من القَسَم بالتحريك ، وهو اليمين ، وشرعاً الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم ، وقد يسمّى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة ، وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا يقوم عليه بيّنة ولا إقرار ، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدّعيه ، ويثبت به دم صاحبه.

و ( لا تثبت إلاّ مع ) اقتران الدعوى بـ ( اللوث ) بلا خلاف أجده ،

[١] الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٩ ، الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٩ : ٦٠ أبواب القصاص في النفس ب ٢٢ ح ٤.

[٢] في « ب » والكافي والوسائل : أيقن به.

[٣] الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٩ أبواب القصاص في النفس ب ٢٧ ح ١ ، ٣.

[٤] في ص ١٦٢.