رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - عدد القسامة في الأعضاء

المسالك وغيره [١] أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق ، وفي غيرهما [٢] أنّه المشهور.

وحجتهم غير واضحة ، عدا مخالفة القَسامة للأصل ، كما تقدّم إليه الإشارة ، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس سوى الخمسين لا الستّة.

وهو حسن لولا ما مرّ من المعتبرة المتضمّنة للصحيح على المختار ، والحسن القريب منه على المشهور ، وكلاهما حجة على الأشهر الأظهر ، سيّما مع التأيّد بغيره ولو ضعف ، مع احتمال جبر ضعفه بالشهرة القديمة المحكيّة وحكاية الإجماع المتقدمة.

مع أنّها بنفسها حجة مستقلة ، لأنّ الشهرة المخالفة إنّما هي من المتأخرين خاصّة ، فلا تؤثّر في وهنها ؛ لأنّها سابقة ، وخروج نحو الديلمي والحلّي والمفيد على تقدير خروجه لا يؤثّر الوهن فيها بلا شبهة.

مع أنّ عمدة المتأخّرين وهو الفاضل قد احتاط بهذا القول في التحرير [٣] ، مشعراً باختياره الأوّل أو التردّد فيه وفي الثاني ، وفيه المختلف [٤] رجع عنه وصرّح باختياره الأوّل ، وإن نسبه في الإيضاح وغيره في غيره [٥] إلى الثاني ، لكنه وهم ، وإلى المختار ذهب الخال العلاّمة المجلسي والمقدّس الأردبيلي [٦] عليهما الرحمة.

[١] المسالك ٢ : ٤٧٤ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٢٤.

[٢] غاية المراد ٤ : ٤٣١.

[٣] التحرير ٢ : ٢٥٣.

[٤] المختلف : ٧٨٩.

[٥] الإيضاح ٤ : ٦١٥ ، كنز الفوائد ٣ : ٧١٥.

[٦] ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٤٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ١٩٣ ١٩٦.