رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - لو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أنه هو عمرو

والدية وبين القول به مع عدمها ؛ لكون ذلك من الشيخ ; احتمالاً لا فتوًى ، يعيّن القول بثبوت الدية ، سيّما مع التأيّد بما ذكره الفاضل في المختلف [١] لإثباتها ، وإن كان في صلوحه لذلك حجة نوع مناقشة ، فالعمل على ما في النهاية.

ثم إنّ مقتضى إطلاقه كعبائر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين أن يدّعي أولياء المقتول القتل على أحدهما ، أو عليهما ، أو لا يدّعوا شيئاً منهما.

خلافاً للماتن في النكت [٢] ، فخصّ الحكم بالصورة الثالثة ، وأثبت في الأُولى تسلّط الأولياء على المدّعى عليه ، قال : لقيام البيّنة بذلك ، وثبوت السلطنة شرعاً بالآية [٣] ، فلهم القتل في العمد والدية في الخطأ وشبهه ، وليس لهم على الآخر شي‌ء منهما ، واحتمل في الثانية ثبوت اللوث فيهما ، قال : لأنّ الأربعة يتفقون أنّ هناك قاتلاً ومقتولاً وإن اختلفوا في التعيين ، فيحلف الأولياء مع دعوى الجزم ، ويثبت حينئذٍ القصاص مع ردّ فاضل الدية عليهما ، وإليه يميل الشهيدان وغيرهما [٤] ، لكن لم يذكروا عنه حكم الصورة الثانية ، وناقشهم في ذلك بعض الأجلّة [٥] بما لا يخلو عن قوّة ، ويطول الكلام بذكره.

وبالجملة : المسألة من المشكلات ، فلا يترك الاحتياط فيها حيث يمكن على حال.

[١] المختلف : ٧٨٩.

[٢] نكت النهاية ٣ : ٣٧٤.

[٣] الإسراء : ٣٣.

[٤] الشهيد الأول في غاية المراد ٤ : ٤١٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٧٢ ؛ التنقيح الرائع ٤ : ٤٣٥.

[٥] مجمع الفائدة ١٤ : ١٧٣.