رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧ - لو تكررت السرقة من غير حد

للأُولى والرجل للثانية [١].

وفيه نظر ؛ لعدم دليل على إيجاب كل منهما القطع مطلقا ، بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدمة مختصّة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين ، كما عرفته ، ولو سلّم فهو مخصّص بما ذكرناه من الأدلّة.

( ومقتضى الصحيحة ثبوت قطع الرجل للثانية إذا شهدت بيّنتها بعد قطع اليد للأولى ببيّنتها ، كما عليه الشيخ في النهاية والخلاف [٢] مدّعيا فيه الوفاق ، وعليه الصدوق وغيره [٣].

خلافا للمبسوط والسرائر والفاضلين في الشرائع والمختلف والتحرير والشهيدين [٤] ، ويعضدهم الأصل المتقدّم ، وبه استدلّ في المسالك والروضة [٥] ، مضافا إلى قيام الشبهة الدارئة ، وأجاب عن الرواية كغيره بضعف الطريق.

وفيه نظر ، لاختصاص الضعف بطريقه في التهذيب ، وإلاّ فهو في الكافي صحيح على الصحيح ، أو حسن كالصحيح على المشهور ، ومع ذلك الضعف في التهذيب بسهل الذي ضعفه سهل عندهم ، فالقول به غير بعيد ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ عن الخلاف من الإجماع. لكنّه موهون ـ زيادة على ندرة القائل به ـ برجوعه عنه في المبسوط ، كما صرّح به الحلّي‌

[١] لم نعثر على قائله.

[٢] النهاية : ٧١٩ ، الخلاف ٥ : ٤٤١.

[٣] المقنع : ١٥٠ ، الوسيلة : ٤١٩ ، ٥٦١ ، الجامع للشرائع : ٥٦١.

[٤] المبسوط ٨ : ٣٨ ، السرائر ٣ : ٤٩٤ ، الشرائع ٤ : ١٧٨ ، المختلف : ٧٧٢ ، التحرير ٢ : ٢٣٢ ، الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤ : ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٢٨٩ ، والمسالك ٢ : ٤٤٧.

[٥] المسالك ٢ : ٤٤٧ ، الروضة ٩ : ٢٨٩.