رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - الخامس أن يكون المقتول محقون الدم

عدا الحلّي [١] خاصّة ؛ لأصله الغير الأصيل من طرحه الأخبار الآحاد ، سيّما في مقابلة الكتاب والسنة القطعية.

وممّا ذكرنا ظهر وجه التردّد وصحته والإشكال في الترجيح ، مع قوّة احتمال جعله في جانب الرواية ، مع أنّ لزوم الاحتياط في الدماء يقتضيه بلا شبهة.

( الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ) شرعاً ، أي غير مباح القتل شرعاً ، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام ؛ لأنّه مباح الدم في الجملة ، وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم ، فيأثم بدونه خاصّة.

ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به ؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.

والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالغنية والسرائر [٢] الاعتبار ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح وغيره : عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : « لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد » وقال : « من قتله الحدّ فلا دية له » [٣].

وبمعناهما كثير من المعتبرة [٤] ، ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب ، وقد مرّ جملة منها [٥].

[١] السرائر ٣ : ٣٦٨.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ، السرائر ٣ : ٣٢٤. وفيهما نفي الخلاف.

[٣] الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ١.

[٤] الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤.

[٥] في ص ١٦٣.