رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠ - كيفية قتل الموقب

أقول : ويضعّف الأخبار المزبورة زيادةً على ما مضى ضعف أكثرها سنداً ، واختصاصها بالفاعل دون المفعول ، فلم يتعرّض في أكثرها لحكمه ، بل في بعضها أنّ حدّه القتل ، ففيه : رجل أتى رجلاً ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : فقلت : فما على المؤتى؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن » [١].

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره بعض متأخّري متأخّري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعاً في قتل الفاعل أو رجمه [٢].

( ولا يُحَدّ المجنون ) مطلقاً ( ولو كان فاعلاً على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه [٣] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ في زناه من الأدلّة [٤].

خلافاً لمن مرّ ثمّة ، فيحدّ كما لو زنى [٥] ؛ للفحوى.

ويمنع بمنع المقيس عليه جدّاً.

( والإمام مخيّر في ) قتل ( الموقب ، بين قتله ) بالسيف ( ورجمه ، وإلقائه من جدار ) عال يموت به ( وإحراقه ) بالنار حيّاً ، وإلقاء جدار عليه ، كما ذكره الشيخان [٦] والأكثر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٧] ،

[١] الكافي ٧ : ١٩٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٥ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٤ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٤.

[٢] مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٤.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.

[٤] راجع ج ١٥ : ٤٣٨.

[٥] راجع ج ١٥ : ٤٣٨.

[٦] المفيد في المقنعة : ٧٨٦ ، الشيخ في النهاية : ٧٠٤.

[٧] السرائر ٣ : ٤٥٩.