رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - لو تاب قيل القدرة عليه

التوقف فيها ، وإن كان ما في النهاية لعلّه [١] أقرب وأولى ؛ لشهرتها وقبول النصوص التنزيل عليها جمعاً.

وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قَتَل المحارب ، فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلاً ، كما هو ظاهر المتن وغيره؟ أم يتعيّن فيها اختيار القتل ، كما صرّح به المفيد وكثير [٢]؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، لكن قصاصاً لا حدّا ، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممّن لا يقتصّ له من القاتل سقط القتل قصاصاً وثبت حدّا ، مخيّراً بينه وبين باقي الأفراد.

ولعلّه إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث تنظّر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة ، فقال بعد نقل القول بالتخيير ـ : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الولّي أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر [٣]. انتهى.

ولكن الأحوط ما ذكروه ، بل لعلّه المعيّن كما في الصحيح.

( ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت ) عنه ( العقوبة ، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط ) بلا خلاف كما في نظائره ، ويدلُّ على الحكمين معاً هنا الآية ، صريحاً في الأوّل ومفهوماً في الثاني ، ونحوها بعض النصوص [٤].

[١] ليست في « ب ».

[٢] المفيد في المقنعة : ٨٠٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٥٠٥ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٧٩ ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام ٤ : ٢١٢.

[٣] الروضة ٩ : ٢٩٦.

[٤] الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٠ أبواب حد المحارب ب ١ ح ٦.