رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات

( و ) لأجله تحقّق ( في الرواية ضعف ) وإن روى عنه في بعض طرقها [١] ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه ؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة ، هذا.

مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية ، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.

نعم رواها الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع [٢] ، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها في المبسوط كما حكاه عنه الحلّي [٣] ، فانحصر العامل بها في الصدوق ، وهو نادر قطعاً.

( والأشبه ) وفاقاً للحلّي [٤] وعامّة المتأخّرين ( أن يضمن كل واحد ثلثاً ) من دية الميت ( ويسقط ثلث لمساعدة التالف ) لهما وشركته في تلف نفسه معهما ، فيسقط ما قابل فعله ، وإلاّ لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل قطعاً ، قال تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [٥] ويمكن حمل الرواية عليه ؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملاً ، فإنّ متنها هكذا : « قضى أمير المؤمنين ٧ في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمّن الباقيين ديته ؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه » [٦].

[١] الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠.

[٢] النهاية : ٧٦٤ ، الفقيه ٤ : ١١٨ ، المقنع ، لم نعثر عليها فيه لكن حكاه عنه في المختلف : ٧٩٨.

[٣] السرائر ٣ : ٣٧٧ ، وهو في المبسوط ٧ : ١٦٦.

[٤] السرائر ٣ : ٣٧٧.

[٥] فاطر : ١٨.

[٦] راجع ص ٣٨٩.