رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٢ - لو سرق حراً

وأظهر منه آخر مرويّ في الفقيه : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » يعني : في المأكول دون غيره [١] ، فتأمّل.

ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول ، أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك [٢].

ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول.

( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا [٣] ؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه وشروطه : من كونه محرزاً ، وبلوغ قيمته النصاب.

ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته ؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلاّ أن يكون نائماً ، أو في حكمه ، أو لا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة [٤] ، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة.

( ولو كان ) المسروق ( حرّا ، فباعه ) السارق ( قطع ) وفاقاً للنهاية [٥] وجماعة [٦] ، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة [٧] ؛ والنصوص به‌

[١] الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩١ أبواب حدّ السرقة ب ٢٥ ح ٤.

[٢] المسالك ٢ : ٤٤٤.

[٣] كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.

[٤] قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٥ ، مسالك الأفهام ٢ : ٤٤٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.

[٥] النهاية : ٧٢٢.

[٦] المختلف : ٧٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٤٤ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٤٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.

[٧] التنقيح الرائع ٤ : ٣٨٠.