رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - يثبت موجب القصاص بالإقرار مرة

( وهو ) أُمور ثلاثة : ( الإقرار ، أو البيّنة ) عليه ( أو القسامة ) وهي الأيمان :

( أمّا الإقرار : فتكفي ) فيه ( المرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [١] وهو متحقق بالمرّة ، حيث لا دليل على اعتبار التعدّد كما في المسألة ؛ لما ستعرفه.

مضافاً إلى التأيّد بخصوص الروايات الدالّة بإطلاقها على أخذ المقرّ والحكم عليه بمجرّد إقراره ، مثل ما في قضاء مولانا الحسن ٧ الآتي إليه الإشارة [٢] ، وما يدل على كون دية الخطأ على المقرّ [٣] ، فإنّ المذكور فيه الإقرار مرّة ، وما يدل على حكم أنّه لو أقرّ واحد بالعمد وآخر بالخطإ ، كما يأتي [٤] ، ونحو ذلك.

( وبعض الأصحاب ) كالشيخ والحلّي والقاضي وجماعة [٥] ( يشترط التكرار مرّتين ).

ولا يظهر له وجه صحة عدا الحمل على السرقة ، وهو قياس فاسد في الشريعة. والاحتياط في الدماء ، ويعارَض بمثله هنا في جانب المقتول ؛ لعموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [٦].

[١] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.

[٢] سيأتي في ص ٢٦٥.

[٣] الوسائل ٢٩ : ٣٩٤ أبواب العاقلة ب ٣ ، و ٣٩٨ ب ٩.

[٤] في ص ٢٦٤.

[٥] الشيخ في النهاية : ٧٤٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٤١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٢ ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : ٥٧٧ ، وحكاه عن الطبرسي في غاية المراد ٤ : ٤٠٨.

[٦] عوالي اللئلئ ٢ : ١٦٠ / ٤٤١.