رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - عدم قطع من سرق من جيب إنسان أوكمّه الظاهرين

فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه كما في الرواية الأُولى ، أو نائماً كما في الثانية؟! وهو حسن.

( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين :

أحدهما القويّ : « إنّ أمير المؤمنين ٧ اتي بطرّار [١] قد طرّ من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرّ من قميصه الداخل قطعته » [٢].

ونحوه الثاني [٣] ، وضعف سنده كالأول إن كان مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف والمسالك [٤] وغيرهما [٥] ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلّة [٦] ، وفي الغنية وعن الخلاف [٧] : أنّ عليه إجماع الإماميّة.

وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق ، كالخبر : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » [٨].

وما دلّ على عدم قطعه كذلك ، كالصحيح : عن الطرّار والنبّاش‌

[١] الطرّ : الشقّ والقطع ، ومنه الطرّار الصحاح ٢ : ٧٢٥.

[٢] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٢.

[٣] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ذيل. ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

[٤] المختلف : ٧٧٦ ، المسالك ٢ : ٤٤٤.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٢٤١.

[٦] مجمع الفائدة ١٣ : ٢٤١.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، الخلاف ٥ : ٤٥٢.

[٨] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧١ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٣.