رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٤ - إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرِجل

والمسالك إلى الشيخ وجماعة كما في الأوّل ، وأتباعه كما في الثاني [١] ، وفي القواعد والتحرير [٢] إلى القيل ، مؤذناً بتوقّفه فيه.

ولعلّ وجهه ما قيل : من أنّه لم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث [٣].

وهو حسن ، إلاّ أنّ ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب ؛ للتصريح به في كتاب ظريف [٤] ، وما عرضه ابن فضّال على أبي الحسن ٧ المروي في الصحيح والموثق بالأخير ، وفيه : « قضى أمير المؤمنين ٧ في دية جراحة الأعضاء » إلى أن قال : « وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » [٥].

فالأجود الاقتصار في الاستشكال فيه بما ذكره في وجهه ، وزيادة أنّ عمومه لا يلائم ما في كتاب ظريف أيضاً من قوله في نافذة الأنف ما مرّ ، وفي نافذة الكفّ إن لم تنسدّ فمائة دينار ، وفي نافذة الساعدين خمسين ديناراً ، وفي نافذة القدم لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار : « وفي نافذة الخدّ ويرى منها جوف الضم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه‌

[١] المسالك ٢ : ٥٠٦.

[٢] القواعد ٢ : ٣٣٤ ، التحرير ٢ : ٢٧٧.

[٣] قاله الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٨١.

[٤] الفقيه ٤ : ٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٨.

[٥] الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٣.