رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - لو أركب مملوكه دابةً

الرجلين ، وغير المشارك في الحفظ كالعدم.

( ولو أركب مملوكه دابّة ) [١] ( ضمن المولى ) جناية الدابّة بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيراً ؛ للصحيح الآتي وغيره : عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحَلبة [٢] فنطح الفرس رجلاً فقتله ، على من ديته؟ قال : « على صاحب الفرس » قلت : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : « ليس على صاحب الفرس شي‌ء » [٣].

وكذا إذا كان كبيراً في ظاهر إطلاق المحكي عن الشيخ والقاضي والإسكافي [٤] ، بل الأكثر كما في التنقيح [٥] ، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة [٦] ؛ لإطلاق الصحيح : في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، فقال :« الغرم على مولاه »[٧].

( ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) وهو الحلّي ، قال : لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة ، وإن كان بالغاً عاقلاً فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد ، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ،

[١] في المختصر المطبوع : دابّته.

[٢] وزان سَجدة : خيل تجمع للسباق من كلّ أوب. المصباح المنير : ١٤٦.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٣ أبواب موجبات الضمان ب ١٦ ح ٢.

[٤] حكاه عنهم في المهذب البارع ٥ : ٢٩٢ ، وغاية المرام ٤ : ٤٣٦.

[٥] التنقيح ٤ : ٤٨٧.

[٦] انظر الروضة ١٠ : ١٥٩.

[٧] الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٨ ، قرب الاسناد : ١٦٥ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٣ أبواب موجبات الضمان ب ١٦ ح ١.