رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - لو أقر بالسرقة للضرب

حبس أو تهديد فلا حدّ عليه » [١].

وفي آخر : « إنّ عليّاً ٧ كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، إلاّ أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه ؛ لمكان التخويف » [٢] وظاهرٌ أنّ المراد من الاعتراف فيه : ما وقع منه طوعاً لا خوفاً ، فيكون الاستثناء منقطعاً ، فتأمّل.

( نعم ، لو ردّ السرقة بعينها ) بعد الإقرار ( قطع ) وفاقاً للنهاية [٣] وجماعة ممّن تبعه [٤].

للصحيح : عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : « نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب » [٥].

ولأنّ ردّها قرينة على السرقة ، كما يكون القي‌ء على الشرب قرينة.

وفيهما نظر ؛ لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار ، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار ، وإنّما ضرب على ردّ المال.

ومنع دلالة الردّ على السرقة ؛ لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القي‌ء أعمّ من الشرب أيضاً. والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو‌

[١] الكافي ٧ : ٢٦١ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٤٨ / ٥٩٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦١ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٢٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦١ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ٣.

[٣] النهاية : ٧١٨.

[٤] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦١ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٧١ ، وحكاه الشهيد في غاية المراد ٤ : ٢٦٢ ، عن القاضي والصهرشتي.

[٥] الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١١ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٠ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ١.