٧. موثّق أبي بصير قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».[٥]

٨. ويؤيّده فقه الرضا: «فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة، وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين».[٦]

والمجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم(عليهم السلام)، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة.

فإن قلت: إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال إلى الإمام، فلا يعمّ صورة الغيبة، والشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة الماضي.

[١] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣. [٢] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث٤. [٣] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٤] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٥] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٦] مستدرك الوسائل:١٧/١٩٤، الباب٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١.