وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم (الردّ على الزوجة) مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده، أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه، وهذا وجه قريب من الصواب.[٢]

وقد أشار الشيخ في «الخلاف» إلى قولين، وفي «النهاية» إلى أقوال ثلاثة; اثنان منهما هو نفس ما في «الخلاف»، والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة، فيردّ على الإمام في زمان الحضور، وعلى الزوجة في زمان الغيبة.

والقول الثالث للشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره، فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام».[٣]

قال عقيب هذا الكلام: قال مصنّف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام(عليه السلام)، فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها، فالمال لها.[٤]

[١] الخلاف:٤/١١٦، كتاب الفرائض، المسألة ١٣٠. [٢] النهاية:٦٤٢. [٣] ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة. [٤] الفقيه:٤/٢٦٢ـ ٢٦٣، الحديث ٥٦١٥; وسائل الشيعة:١٧/١٦، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث٨.