رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣

الخطأ، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلاّ الظن.[١]

٢. و يتوقف على عدم الاشتراك، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه، لكن نفي الاشتراك ظني.[٢]

٣. و يتوقف على المجاز، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولاً على مجاز، لكن عدم المجاز مظنون.[٣]

٤. و يتوقف على عدم الحذف والإضمار، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً، والإثبات نفياً، لكن عدم الحذف والإضمار مظنون.[٤]

٥. و يتوقف على عدم التقديم والتأخير، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى، لكن عدمهما مظنون.[٥]

٦. و يتوقّف على عدم التخصيص، وعدمه مظنون.[٦]

٧. و يتوقّف على عدم الناسخ، وعدمه مظنون.[٧]

٨. ويتوقف على عدم النقل، بتقدير أن يقال: الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل.[٨]

٩. و يتوقّف على عدم المعارض النقلي، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها التعارض، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلاّ الظن.[٩]