وحاصل الجواب: أنّ صلاة الجمعة بما هي هي موضوع للوجوب، وأمّا الموضوع لعدم الوجوب أو الحرمة عبارة عن صلاة الجمعة التي تعلّق بها الحكم الواقعي وشك فيه، فهو موضوع للحرمة أو عدم الوجوب، وأمّا تأخّر الثاني عن الواقعي بمرتبتين فظاهر، لأنّ موضوع عدم الوجوب أو الحرمة مركب من أُمور ثلاثة:

أ. صلاة الجمعة.

ب. تعلّق الحكم الواقعي به.

ج. الشكّ فيه.

د. فعندئذ يترتّب عليه عدم الوجوب.

وعدم الوجوب متأخّر عن الحكم الواقعي برتبتين، لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية والظاهري في رتبة رابعة.

[١] لاحظ درر الأُصول:٢/٢٥ـ ٢٦.