ولكن قيّده بعضهم بعدم ادّعائه إرادة التفريع، فلو قال: (أردت فدرهم لازم لي) وادّعى كون الفاء للتفريع، اتّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له [١].
ونوقش فيه بمنع القبول مع فرض انفصال القول، وتبادر التعدّد من اللفظ المشار إليه [٢].
القول الثاني: أنّه ليس إلّاإقراراً بدرهم واحد، فيلزمه ذلك لا أكثر [٣]؛ نظراً إلى مجي‌ء الفاء غير عاطفة أيضاً، وتقديره (فدرهم لازم لي) [٤].
ونوقش فيه بأنّ المتبادر هو العطف وغيره يحتاج إلى تقدير، وارتكابه يقتضي الخروج عن ظاهر اللفظ إلى الإضمار الذي لا يصار إليه إلّابدليل [٥].
القول الثالث: التفصيل بين إرادة العطف فيلزمه درهمان، وبين ما لم يعلم إرادة العطف فلم يلزمه إلّادرهم واحد؛ لأنّ الفاء قد تستعمل لغير العطف أيضاً، فيؤخذ باليقين [٦].
ولعلّه ليس تفصيلًا في المقام إذ القائل بالقول الثاني لا ينكر الإقرار بدرهمين مع افتراض إرادة المقرّ العطف قطعاً.
وهذا البحث يجري فيه ما تقدّم من أنّه بحث في صغريات الإقرار، وقد لا تنطبق كثير من أحكامه على غير اللغة العربية، والهدف منه تحديد عمل القاضي وأمثاله وتوجيهه بما يساعده على اكتشاف الدلالات من الإقرارات.
ه- تعقيب الإقرار بما ينافيه:
والبحث فيه تارة عن تعقيب الإقرار بالاستثناء، واخرى عن تعقيبه بما عداه:
١- تعقيبه بالاستثناء:
يجوز الاستثناء ب (إلّا) وما في معناه في الإقرار [٧] ولم يختلف فيه أحد [٨]، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه [٩].

[١] التحرير ٤: ٤٠٨. الدروس ٣: ١٤١. المسالك ١١: ١٤.
[٢] جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٥: ١٥.
[٣] القواعد ٢: ٤٢٦. الإرشاد ١: ٤١٠.
[٤] انظر: القواعد ٢: ٤٢٦. جواهر الكلام ٣٥: ١٥.
[٥] جامع المقاصد ٩: ٢٨٠.
[٦] التذكرة ١٥: ٣٥٨- ٣٥٩.
[٧] الخلاف ٣: ٣٦٤- ٣٦٥، م ٦. السرائر ٢: ٥٠١. الشرائع ٣: ١٤٩. المسالك ١١: ٦٨. جواهر الكلام ٣٥: ٨٥. وانظر: تحرير الوسيلة ٢: ٤٧، م ١٥.
[٨] جواهر الكلام ٣٥: ٨٥. وانظر: المبسوط ٢: ٤٠٩.
[٩] جواهر الكلام ٣٥: ٨٥.