وأمّا لو كان الجنين ناقص الخلقة، أو كان بقاء الحمل موجباً لضرر أو خطر على حياة الامّ فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه، وذكروا هنا صوراً وحالات وقع بعض الاختلاف في الرأي الفقهي فيها:
الاولى: لو ثبت أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة، أو مصاب بمرض لا علاج له، أو أنّ الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقاً [١]، وقال الآخرون بعدم جوازه إلّافي الضرورة [٢].
وقول ثالث بأنّه لو كان قبل تمام خلقته يجوز [٣].
الثانية: إذا كان بقاء الحمل يوجب مشقّة أو ضرراً على الامّ بحيث لا يكون قابلًا للتحمّل، جاز لها الإجهاض وعليها الدية [٤]، وقال بعض بجوازه في المراحل الأوّليّة فيما لو كان الخطر كبيراً [٥]، أو قبل ولوج الروح فيه [٦]، أو كانت الامّ مضطرّة إلى المعالجة المستلزمة لإسقاط الجنين [٧].
الثالثة: لو خيف على حياة الامّ من استمرار الحمل فقال بعض بعدم جوازه مطلقاً، سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده [٨]، وفصّل آخرون بأنّه لو كان قبل ولوج الروح فيه فيجوز الإسقاط [٩]. وأمّا بعد ولوج الروح فيه فقال بعض بجوازه؛ لأنّ الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضرر حتى لا يتضرّر الآخر، وفي المقام لا يجب على الامّ أن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفّظاً على حياة ولدها١» ، وقال بعضهم بجواز ذلك للُامّ إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها من باب الدفاع [١١]، وقال بعض آخر بعدم جوازه [١٢].
الرابعة: لو كان استمرار الحمل خطراً على الامّ والولد معاً، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الامّ وحدها بإسقاط الحمل، جاز الإجهاض [١٣].
هذا كلّه على تقدير حياة الطفل في بطن الامّ، أمّا لو كان ميتاً فلا إشكال في جواز الإسقاط حينئذٍ؛ لانصراف أدلّة حرمة الإجهاض عن مثل هذه الحال، بل قد يجب الإجهاض حينئذٍ فيما لو توقف عليه حفظ نفس الامّ وحياتها.
هذا، وهناك تفاصيل عديدة في هذا الموضوع تراجع في محالّها.
(انظر: إجهاض)

[١] المسائل الشرعية ٢: ٣٠٩. إرشاد السائل: ١٧٣. أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٦.
[٢] جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٤٩٤ (بالفارسية).
[٣] استفتاءات جديد (المكارم) ١: ٤٥٣، ٤٥٤.
[٤] المسائل الشرعيّة ٢: ٣٠٩- ٣١٠.
[٥] استفتاءات جديد (المكارم) ١: ٤٥٣.
[٦] جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٤٩٠ (بالفارسية).
[٧] إرشاد السائل: ١٧٣.
[٨] إرشاد السائل: ١٧٣.
[٩] جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٤٩٠ (بالفارسية). أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٦. استفتاءات جديد (المكارم) ١: ٤٥٤.
[١٠] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ١٩٣. وانظر: المسائل الشرعيّة ٢: ٣١٠.
[١١] انظر: صراط النجاة ١: ٣٣٣.
[١٢] أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٦، ٦٨.
[١٣] المسائل الشرعية ٢: ٣١٠. إرشاد السائل: ١٧٣. جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٤٩٠ (بالفارسية). أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٨. استفتاءات جديد (المكارم) ١: ٤٥٤.