إذ الرشد أخص من العقل المقابل للجنون، وظاهر العبارة أنّ العدالة وصف زائد على الرشد.
نعم، ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى عدم مضي إقرار غير المأمون إذا كان مبتدأً غير مسبوق بدعوى عليه [١]، ومنعه غيره؛ لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم نفوذه [٢].
الركن الثاني- المقَرّ له:
ويقصد به من يثبت له الحقّ الذي أقرّ به المقِر بحيث يحقّ له أخذه أو تركه.
ويشترط فيه امور:
١- أهليّة التملّك أو الاستحقاق:
اشتراط أهلية التملّك والاستحقاق في المقرّ له ذكرها بعض الفقهاء [٣]، بل هي ممّا لا خلاف فيه [٤]؛ إذ مع عدمها يلغو الإقرار، فإنّه ما لم يكن هناك صحّة لمضمون الإقرار بحيث كان بنفسه غير واقعي فلا يكون الإقرار ثابتاً؛ لتقوّمه بالإبلاغ عن حقيقة واقعة، والمفروض عدمها، ولهذا لا يرى العقلاء ذلك إقراراً، وحيث إنّ البناء العقلائي هو العمدة هنا فيقتصر فيه عليه، فلو أقرّ لجماد كالحائط أو حيوان كالبهيمة بطل الإقرار [٥].
نعم، احتمل الشهيد الأوّل فيما لو أقرّ لدابّة الصحّة والاستفسار [٦]؛ نظراً إلى أنّه إذا أوصى بذلك لعلفها، أو نذره له جاز [٧].
من هنا ذكر بعضهم أنّه لو أوصى للدابّة، فإن قصد التملّك أو أطلق بطل، ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز [٨].
ونوقش فيه بأنّ الصحّة في الوصيّة لا تقتضي الصحّة في الإقرار بالملكيّة الظاهرة من اللام، والاستفسار إنّما يجب من المبهم، ولا إبهام في الفرض [٩].

[١] الكافي في الفقه: ٤٣٣.
[٢] المختلف ٥: ٥٣٦.
[٣] المبسوط ٢: ٤٤٥. المهذّب ١: ٤١٦. الشرائع ٣: ١٥٣. القواعد ٢: ٤١٥. التذكرة ١٥: ٢٧٦. الدروس ٣: ١٢٩. الروضة ٦: ٣٧٧. مجمع الفائدة ٩: ٣٩٦. الرياض ١١: ٤١١. جواهر الكلام ٣٥: ١٢٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤٦، م ١٢.
[٤] الرياض ١١: ٤١١. جواهر الكلام ٣٥: ١٢٠.
[٥] الرياض ١١: ٤١١.
[٦] الدروس ٣: ١٢٩. وانظر: مفتاح الكرامة ٩: ٢٤٣.
[٧] جواهر الكلام ٣٥: ١٢٠.
[٨] التذكرة ٢: ٤٦٤ (حجرية).
[٩] جواهر الكلام ٣٥: ١٢٠.