وعلى هذا فالإسقاط يوافق الإلغاء في كونه لابدّ من قيام الملك والحقّ الذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتى يتحقّق الإسقاط والإلغاء.
٣- الفسخ:
وهو- لغة- النقض، يقال:
فسخ الشي‌ء يفسخه فانفسخ، أي نقضه فانتقض. وتفاسخت الأقاويل:
تناقضت [١].
ويطلق اصطلاحاً على حلّ ارتباط العقد والتصرّف وقلب كلّ واحد من العوضين لصاحبه، وجعله كأن لم يكن من حين الفسخ أو من أصله، وبمجرّد تحقّقه ينفسخ العقد ويرتفع، لا أن ينحلّ من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الآخر [٢].
فهو بهذا المعنى يكون فيه معنى الإلغاء والإبطال.
٤- الإفساد:
وهو لغة ضدّ الإصلاح [٣]، وفي كلمات الفقهاء يتعلّق بإبطال الانتفاع بالشي‌ء عرفاً، كما لو أفسد المتاع إذا عيّبه، أو شرعاً، كما لو أفسد الصوم أو أفسد الحجّ، أو عقلًا، كما لو ألقى المتاع في البحر.
والفرق بينه وبين الإلغاء أنّ الإفساد يتعلّق بالأعيان والأفعال الخارجيّة والحقوق، والإلغاء يتعلّق بالحقوق فقط، فالإفساد أعم من الإلغاء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : ١- إلغاء التصرّفات والعقود:
صرّح الفقهاء بجواز إلغاء التصرّفات والعقود غير اللازمة من الطرفين، أمّا في العقود اللازمة من الطرفين فلا يرد فيها الإلغاء بعد نفوذها، إلّابرضى المتعاقدين، كإلغاء العقد بالإقالة، أو بسبب حصول مانع من استمرار العقد كحصول الرضاع الموجب للتحريم بين الزوج والزوجة [٤].
وأمّا في العقود اللازمة من جانب واحد فإنّه يصحّ الإلغاء من الجانب‌

[١] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٤٤٥. لسان العرب ١٠: ٢٦٠- ٢٦١.
[٢] انظر: مصباح الفقاهة ٦: ٨٤.
[٣] العين ٧: ٢٣١. الصحاح ٢: ٥١٩. لسان العرب ١٠: ٢٦١.
[٤] الخلاف ٣: ٤٨٨، م ٢. الروضة ٣: ١٦٨. كفاية الأحكام ١: ٦٤٨. جواهر الكلام ٢٦: ٣٤٠. العروة الوثقى ٥: ٢٨٣، ٢٩٩.