للقدرة على إيصاله إلى مرتبة الإظهار والإثبات، فلو كانت له السلطنة على بيع داره أو وقفه أو هبته أو غير ذلك من التصرّفات فله السلطنة على إثبات هذا العمل في مقام الإثبات والدلالة أيضاً [١].
ولعلّه مراد بعض المعاصرين من ادّعاء استقرار بناء العقلاء على ذلك، وتوضيحه بالدلالة الالتزاميّة الحاصلة من التسلّط على نفس الشي‌ء [٢].
وفي مقابل القول بثبوت هذه القاعدة لما تقدّم من أدلّة- كلّاً أو بعضاً- ذهب بعض الفقهاء إلى إنكارها، وهذا ما يظهر من السيّد الخميني، حيث أنكر وجود بناء عقلائي عليها، إلى جانب عدم وجود نصوص تثبتها، معتبراً أنّ تسالم الفقهاء على الأخذ بقول الوكيل وإقراره في البيوع لا يحرز أنّه لأجل بنائهم على هذه القاعدة بالخصوص [٣].
٣- تطبيقات القاعدة:
تقدّم أنّ الشيخ الأنصاري ادّعى أنّ هذه القاعدة قد اشتهرت على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، ومن أبرز أمثلتها وتطبيقاتها ما جاء- كما سبق- في مجال الوكيل والولي وأمثالهما، ونذكر بعض التطبيقات المذكورة في كلامهم، وهي:
أ- قال الشيخ الطوسي في مسألة العبد المأذون في التجارة: «إن أقرّ بما يوجب مالًا نظر، فإن كان لا يتعلّق بما اذن له فيه من التجارة... فإنّه لا يقبل... وإن كان يتعلّق بالتجارة- مثل: ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك- فإنّه يقبل إقراره؛ لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به» [٤].
وكذلك ذكره المحقّق الحلّي وغيره [٥].
ونقل ابن إدريس ذلك عن الشيخ الطوسي ولم يعلّق عليه [٦]، مع أنّ دأبه- فيما ينقله عن الشيخ ولا يرتضيه- الردّ عليه.

[١] انظر: القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ١: ٩- ١١.
[٢] القواعد الفقهيّة (المكارم) ٢: ٤١٣- ٤١٤.
[٣] البيع (الخميني) ٥: ١٥٣.
[٤] المبسوط ٢: ٤٢٢- ٤٢٣.
[٥] الشرائع ٣: ١٥٢. المسالك ١١: ٩٢. كفاية الأحكام ٢: ٥٠٤. جواهر الكلام ٣٥: ١١٠.
[٦] السرائر ٢: ٥٧- ٥٨. وانظر: التذكرة ١٥: ٢٦١- ٢٦٦. مصباح الفقاهة ٤: ٦٧- ٦٩.