أنّها كلّها راجعة إلى تشخيص الموضوع، وأنّ هذه الجملة قد تدلّ وقد لا تدلّ، وليس إلى بيان أمر حكمي كلّي؛ لأنّ العبرة بما هو ظاهر اللفظ في العرف في ذلك الزمان والمكان، وهذا أمرٌ يصعب تحصيل قانون عام فيه إلّافي بعض المواضع، وأمثلتهم بعضها قد لا ينطبق على غير اللغة العربية، مع أنّ الإقرار يقع بها وبغيرها كما تقدّم.
فكلّ هذه الأبحاث التي تعرّضوا لها من أمثال ما ذكرناه يفترض الرجوع فيه إلى القاضي الناظر في الإقرار ليشخّص بنفسه مدى دلالة هذا الإقرار أو ذاك عرفاً، ولعلّ الفقهاء إنّما بحثوا هذه الموضوعات من باب المثال أو سعياً منهم لمعرفة كيفية دراسة الإقرار وتحليله بالنسبة للقاضي وأمثاله.
د- تكرار المقرّ به في الإقرار:
لو قال: (له عليّ درهم درهم) لزمه درهم واحد لا أكثر، بل وإن كرّر إلى المئة [١]، وقد نفي عنه الخلاف والإشكال [٢]؛ نظراً إلى احتمال إرادة التأكيد احتمالًا مساوياً لعدمه أو راجحاً، والأصل براءة الذمّة [٣].
أمّا لو عطفه ب (واو) أو (ثمّ)، كما لو قال: (له عليّ درهم ودرهم أو ثمّ درهم) لزمه درهمان [٤]، وقد نفي عنه الخلاف أيضاً [٥]، بل في المسالك ظاهرهم الاتّفاق عليه [٦]؛ نظراً إلى أنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعطف الشي‌ء على نفسه [٧].
ولو عطفه بالفاء، كما لو قال: (له عليّ درهم فدرهم) فقد اختلف فيه على أقوال:
الأوّل: أنّه إقرار بدرهمين على كلّ حال، وهذا ظاهر الشيخ الطوسي وجماعة [٨].

[١] القواعد ٢: ٤٢٦. الإرشاد ١: ٤١٠. الدروس ٣: ١٤١. جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[٣] جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[٤] المبسوط ٢: ٤٣١. الشرائع ٣: ١٤٤. القواعد ٢: ٤٢٦. الدروس ٣: ١٤٠- ١٤١. جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٤، ١٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٥: ١٤، ١٥.
[٦] المسالك ١١: ١٤.
[٧] جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[٨] المبسوط ٢: ٤٣١. الشرائع ٣: ١٤٤. التحرير ٤: ٤٠٨. الدروس ٣: ١٤١. جامع المقاصد ٩: ٢٨٠. المسالك ١١: ١٤. جواهر الكلام ٣٥: ١٥.