يشهد به لم يكن متّصفاً به؛ ضرورة تبعيّة الصدق للإخبار بالواقع لا للواقع نفسه وإن لم يخبر به، وحينئذٍ فالواقع واقع لا يتغيّر بشهادته وعدمها، ولكن الاتّصاف بالصدق يدور مدار الشهادة وعدمها» [١].
ومقصود المحقّق النجفي ممّا قاله أنّ هذا البحث لابدّ وأن يكون مع قطع النظر عن هذه المقامات، أمّا لو فرض ثبوت أحد هذه الفروض ببعض القرائن المقامية أو المقالية فلا محالة يجري عليه حكمه، من كونه إقراراً وعدمه.
والنتيجة: أنّ النزاع المتقدّم لابدّ أن يفرض بصرف النظر عن الشواهد الحافّة لهذه الفروض والمقامات.
ب- ذكر الأجل في الإقرار:
يقصد بذكر الأجل في الإقرار أنّ الإقرار حاليّ غايته أنّ المقرّ به يكون مؤجّلًا إلى زمن معيّن، وذلك كما لو قال: (له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر) أو قال: (إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف) حيث لزمه الألف وصحّ الإقرار بذلك [٢].
ولكن قيّد جماعة من الفقهاء لزوم الإقرار في المثالين بعدم قصد الشرط، بل قصد الأجل؛ نظراً إلى أنّ كلّاً من الصيغتين محتملة لإرادة التعليق وإرادة التأجيل، لصلاحية اللفظ لهما، فيتعيّن الاستفسار والرجوع إلى قصد القائل [٣].
وذكر بعضهم أنّ جميع من تعرّض للمسألة بناها على عدم وجود ظهور في اللفظ في كونه تعليقاً فيبطل، أو تأجيلًا فيصحّ [٤].
ثمّ ناقش فيه بأنّه يصحّ ذلك وإن لم يكن تأجيلًا؛ لأنّ في الشرع أسباباً تشرّع الالتزام معلّقاً، وقد أخبر بها، وهو مصدّق على نفسه، بل لا يكاد يفهم التأجيل من حاقّ اللفظ المذكور؛ ضرورة ظهوره في تعليق الملك عليه وأصل الاستحقاق.
ولو فرض انحصار وجه الصحّة في‌

[١] جواهر الكلام ٣٥: ١١- ١٢.
[٢] المبسوط ٢: ٤٣٩. المهذّب ١: ٤١٤. السرائر ٢: ٥١٣. الشرائع ٣: ١٤٤. الدروس ٣: ١٢٢. جواهر الكلام ٣٥: ٢٥.
[٣] جامع المقاصد ٩: ١٩١. وانظر: القواعد ٢: ٤١١. الدروس ٣: ١٢٥. المسالك ١١: ٢٣. مجمع الفائدة ٩: ٤١٠.
[٤] جواهر الكلام ٣٥: ٢٨.