ونماذج حقّ الإلزام بإعطاء الولاية كثيرة في الفقه، نذكر منها من باب المثال فقط:
أ- للحاكم إلزام الناس والمجتمع بما يحتاج إليه في إدارة الامور وإعمال الولاية العامّة، ويدخل في ذلك وضع النظم الإدارية العامّة وجباية الضرائب والحقوق المالية التي تكون على عهدة الناس، وما يقتضيه حفظ الأمن وسدّ الثغور وإقامة العدل وشعائر الدين من سنّ قوانين وإلزامات ولائيّة.
كما أنّ للحاكم إلزام الناس بأداء حقوقهم وواجباتهم بعضهم تجاه البعض.
ب- كما أنّ للوالي أو القاضي إلزام الزوج الناشز بالإنفاق على زوجته [١].
وإلزام من وجبت عليه نفقة الأقارب على أدائها [٢]، وله أيضاً إلزام المالك الذي لا ينفق على مملوكه- الذي لا كسب له- بالبيع أو الإعتاق [٣].
وكذا إلزام المحتكر بالبيع [٤]، والمظاهر بالطلاق [٥].
(انظر: احتكار، ظهار، نفقة، مملوك)
إلى غير ذلك من الموارد التي للحاكم أو القاضي إلزام الناس أو أطراف الدعوى بالحقوق اللازمة عليهم ولهم.
ج- وكذلك للولي [٦] إلزام الصبيان بالعبادات، وحملهم عليها قبل البلوغ وبعده [٧]، على تفصيل مذكور في محلّه.
وله أيضاً تأديب الأولاد مع بلوغهم سنّ السبع أو الثماني [٨].
(انظر: تأديب، تعليم، ولاية)

[١] الشرائع ٢: ٣٣٩. القواعد ٣: ٩٦. كشف اللثام ٧: ٥٢٠.
[٢] الخلاف ٥: ١٢٩، م ٣٢. التحرير ٤: ٤٣.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٩١.
[٤] السرائر ٢: ٢٣٩. المختلف ٥: ٧٣. البيع (الخميني) ٣: ٦١٢.
[٥] المقنعة: ٥٢٥.
[٦] الظاهر أنّ المراد من الولي في قول بعضهم- كما في‌الخلاف (١: ٣٠٥، م ٥٢)- الأب والجدّ، ولا يشمل الامّ.
نعم، عن نهاية الإحكام (١: ٣١٨) أنّه يجب على الامّهات أيضاً.
[٧] انظر: المقنعة: ٣٦٠. النهاية: ٧٤. الجامع للشرائع: ٧٨. نهاية الإحكام ١: ٣١٨. مفتاح الكرامة ٢: ٧٠.
[٨] الخلاف ١: ٣٠٥، م ٥٢.