وقرّب بعض الفقهاء المعاصرين أخذ قيد التوبة بأنّ هناك تعارضاً قائماً بين إطلاق حقّ العفو عن المجرم حتى لو لم يتب، وبين ما دلّ على أنّ حدّ اللَّه لا يعطّل ولا يضيّع، وأنّ من عطّله قد عاند اللَّه سبحانه، فهذه النصوص آبية عن التخصيص إلّا مع وجود نكتة ثبوتية تفرض خروج المورد تخصّصاً لا تخصيصاً، والحكم الذي نحن فيه من باب التخفيف، ولابدّ للتخفيف من أن يقوم على أساس تغيّر ثبوتي من المجرم تجاه الجريمة، ألا وهو التوبة، فالناظر في مجموع الروايات يفهم أنّ إقرار المجرم الذي يأتي برجليه إلى الحاكم درجة من التوبة، وهنا إذا رأى الحاكم منه التوبة والصلاح عفا عنه إذا أراد، وإلّا أجرى الحدّ عليه [١].
هذا كلّه في غير حدّ السرقة، أمّا فيه فهل يسقط أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: تخيير الإمام بين إجراء الحدّ عليه والعفو عنه بالنحو الذي مرّ [٢].
الثاني: عدم سقوط الحدّ عنه بوجهٍ [٣].

[١] قراءات فقهية معاصرة في الحقوق والقضاء: ٢٥٥.
[٢] النهاية: ٧١٨. الغنية: ٤٣٤. الجامع للشرائع: ٥٦١. المختلف ٩: ٢٢٦. واحتمله في مجمع الفائدة ١٣: ٢٧١. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٠٩.
[٣] السرائر ٣: ٤٩١. الشرائع ٤: ١٧٧. الإرشاد ٢: ١٨٤. المسالك ١٤: ٥٢٤. كشف اللثام ١٠: ٤٢١. جواهر الكلام ٤١: ٥٤٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٠، م ٤.