الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨

الثالث- إلحاق الشي‌ء بالأعم الأغلب:
ذكر بعض الفقهاء أنّ الشي‌ء يلحق بالأعم الأغلب، ومقتضى ذلك أنّه إذا اشتبه الشي‌ء المحصور بغير المحصور كان له حكم غير المحصور؛ إلحاقاً للشي‌ء بالأعمّ الأغلب [١]، كما لو شككنا في عقد أنّه جائز أو لازم، فالظنّ به يلحقه بأغلب أفراده؛ إذ إنّ أغلب العقود لازمة وقليل منها جائز، ومع الظن يلحق بأغلب أفراده.
وقد استدلّ لهذه القاعدة بتتبّع موارد الاستعمال؛ فإنّه بتتبّعها يحصل ظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب، والعقل يساعد على ذلك، كما العرف والشرع [٢].
وهذا البرهان مبني على حجّية مطلق الظن بناءً على الانسداد؛ لأنّه يجعل الإلحاق من الامور التي يفيدها الظن وهو حجّة، لكن لم يبيّن ما هي الأدلّة العقلية والشرعية على ذلك؟
وقد يستند إلى البناء العقلائي من حيث إنّ العقلاء يجرون هذه القاعدة في حياتهم في موارد الشكّ في بعض الأفراد المشكوكة.
ويناقش بأنّه أوّل الكلام، ولعلّه يكون من باب الاطمئنان لندرة وضآلة الاحتمال الآخر.
ولهذا اعترض على حجّية هذه القاعدة المدّعاة بأنّها من أفراد الظن غير الحجّة التي لا يمكن الوثوق بها [٣]، بل أدون من الاستقراء الناقص [٤]، وحيث إنّ الاستقراء الناقص ليس بحجّة، فالقاعدة المذكورة أولى بأن تكون كذلك؛ وذلك لأنّ الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكّن بحيث يحصل الظن من ذلك أنّ بقية الأفراد على هذا النسق أيضاً، وما نشكّ به من أفراد نلحقه بأغلب أفراد الطبيعة، وهذا القياس بما أنّه يفيد الظن فقط فلا يكون حجّة؛ فإنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، وقاعدة الإلحاق أدون منه؛ لأنّ جميع ما صودف من أفراد الطبيعة ليس على نسق واحد؛ لأنّ الفرض أنّها على قسمين، غاية الأمر أنّ قسماً منهما أقل من القسم الآخر، فلا يمكن‌