الجمع بين البنت وعمّتها أو خالتها [١]، وأمّا الإمامية فلم يروا في ذلك بأساً.
نعم، اشترطوا في صورة إدخال بنت الأخ أو الاخت على العمّة أو الخالة رضاهما [٢]، فلو كان للسنّي زوجة وأدخل عليها بنت أخيها أو اختها برضاها فهي زوجة عند الإمامية، وليست كذلك عند السنّة؛ لأنّ عقد هذه متأخّر عن الزوجة، وعليه فيجوز للإمامي إلزامه بجميع الآثار المترتّبة على فساد العقد المتأخّر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام [٣].
واحتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لهذا المورد أيضاً؛ لما تقدّم في الفرع المتقدّم [٤].
١٠- العدّة على اليائسة: تعتدّ اليائسة عند الجمهور [٥]، بخلاف الإمامية [٦] إلّا من ندر [٧]، وهنا أيضاً تلزم قاعدة الإلزام المخالف أن لا يعقد في عدّتهم على الاخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما، كذلك لا يجوز عقده على الخامسة ما دامت في العدّة، وهكذا بقية أحكام العدّة [٨].
ويرى بعض أنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة اعتقاده بثبوت العدّة لا قاعدة الإلزام، بل مقتضاها عدم جواز التزويج لنا باليائسة ما لم تخرج من العدّة وجواز مطالبة المطلّقة بالنفقة ما دامت في العدّة، ومثل ذلك [٩].
وتفصيل هذه المباحث ينظر في محلّه.
(انظر: طلاق، عدّة، نكاح)
ب- في الميراث:
ذكر لجريان قاعدة الإلزام في الميراث نماذج عديدة:
١- التعصيب: إذ هو باطل عند الإمامية [١٠]، وهو: توريث العصبة ما فضل من السهام، والعصبة هم الأب والابن ومن‌

[١] المغني (ابن قدامة) ٧: ٤٧٨.
[٢] الشرائع ٢: ٢٨٨. جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٧.
[٣] بحوث فقهية: ٢٨٧- ٢٨٨.
[٤] القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٣.
[٥] المغني (ابن قدامة) ٩: ٨٩.
[٦] جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٣.
[٧] الانتصار: ٣٣٤. وانظر: الغنية: ٣٨٢.
[٨] بحوث فقهية: ٢٨٨.
[٩] القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٤.
[١٠] الخلاف ٤: ٦٢، ٦٣، م ٨٠. جواهر الكلام ٣٩: ٩٩.