الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦١

الباطل. والإيجاب لا يستعمل إلّافيما هو حقّ [١].
٣- الالتزام:
وهو الاعتناق، يقال:
التزمه، أي اعتنقه، فالإلزام سبب الالتزام بإلزام الشخص نفسه، أو بإلزام الغير له.
ثالثاً- أنواع الإلزام وأحكامها:
يطلق الإلزام في الفقه على معان عديدة، نشير إليها فيما يلي:
الأوّل- الإلزام بمعنى الجعل التشريعي الملزِم:
ويراد به الإيجاب وتشريع حكم إلزامي، وهو أعم من الوجوب أو التحريم [٢]، والإلزام التشريعي مختصّ باللَّه تعالى، وربما يفوّض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، فليس من حقّ أحد أن يتصدّى لكرسيّ التشريع إلّاإذا كان مخوّلًا من اللَّه تعالى، وإلّا فتكون إلزاماته التشريعية عملًا محرّماً وبغير حقّ، كما أنّه لا تجب إطاعتها فلا تكون نافذة، وتفصيله في محلّه.
(انظر: إيجاب)
الثاني- الإلزام بمعنى الإجبار والإكراه:
ويراد به الإجبار والإكراه على فعل أو ترك، وهو بالأصل محرّم، لا يحقّ لأحد من الناس إجبار الآخرين على فعل إلّاإذا خوّله الشارع حقّ الإجبار والإلزام، وفي الحدود التي أعطى فيه الحقّ.
وقد منحت الشريعة حقّ الإلزام تارةً بملاك الولاية، أو إرادة الكمال له، واخرى بثبوت الحقّ للملزِم في ذمّة من يلزمه، فهنا حالات:
١- حقّ الإلزام بملاك الولاية:
أعطى اللَّه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام الولاية المطلقة على العباد، فلهم الحقّ في إلزامهم بما يرونه صلاحاً لهم، وكذلك أعطى الحاكم والقاضي والوليّ- الأب والجدّ للأب- والأبوين والزوج والسيّد والآمر بالمعروف هذا الحقّ أيضاً في الجملة في الحدود المقرّرة من الولاية على الإجبار.