وإقراره الأوّل وقع خطأً أو غلطاً، وإلغاء الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته ينافي عموم قوله عليه السلام [١]: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [٢].
وبناءً على القول بالغرامة للثاني فلو أوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت، فظنّ أنّه يرثها الزوجان، وكان ممّن يمكن في حقّه الاشتباه، فقد استقرب بعضهم قبول هذا التأويل منه، وأنّه لا يغرم [٣]، واستوجهه آخر [٤]، وجزم به بعضهم أيضاً [٥]، وتنظّر فيه آخر [٦].
١٣- ولو أقرّ بزوجة للميّت وله ولد أعطاها ثمن ما في يده؛ لأنّه حقّ الزوجة حينئذٍ، وإن لم يكن له ولد أعطاها الربع الذي هو حقّها مع عدم الولد [٧].
والكلام في إطلاق الحكم هنا كالكلام في إطلاقه في الإقرار بالزوج.
قال الشهيد الأوّل: «لو أقرّ بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولداً، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل» [٨].
وإن أقرّ باخرى غرم لها مثل نصف نصيب الاولى، أي نصف الثمن مع فرض التعدّد إذا لم تصدّقه الاولى، ومع التصديق يقسّمانه.
ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب، ولو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية [٩].
ويكفي في الغرامة مجرّد الإقرار بأنّ فلانة زوجة وإن لم يقل: (لا زوجة غيرها)، بل وإن قال: (وما أدري بأنّ له زوجة اخرى أو لا) [١٠].
وما ذكر من الغرامة إنّما هو مع إكذاب الباقيات إيّاه في الإقرار، وإلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة [١١].
وإن أقرّ بخامسة فكإقراره بزوجٍ ثانٍ للميّتة، فيغرم لها مثل نصيب واحدة من الأربع [١٢]، فإن قلنا: إنّه يغرم له بمجرّد الإقرار فهنا أولى؛ لإمكان الخامسة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق، وانقضاء العدّة، ودخل ومات في سنته. ويمكن استرسال الإقرار من غير أن يقف على عدد [١٣].
ومنع العلّامة الحلّي في بعض كتبه من قبول إقراره بالخامسة، إلّاإذا أنكر إحدى من أقرّ بها أوّلًا وأثبتت بدلها الخامسة، ثمّ لا يلتفت إلى إنكاره أيضاً؛ لما مرّ من عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار، فيغرم للجميع لا محالة، فيغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن؛ لإقراره [١٤].

[١] جامع المقاصد ٩: ٣٦٦. المسالك ١١: ١٤٥.
[٢] الوسائل ٢٣: ١٨٤، ب ٣ من الإقرار، ح ٢.
[٣] الدروس ٣: ١٥٣.
[٤] الروضة ٦: ٤٣٢.
[٥] المسالك ١١: ١٤٥.
[٦] جواهر الكلام ٣٥: ١٨١.
[٧] الشرائع ٣: ١٥٩. القواعد ٢: ٤٤١. جامع المقاصد ٩: ٣٦٧. جواهر الكلام ٣٥: ١٨١.
[٨] الدروس ٣: ١٥٢.
[٩] الشرائع ٣: ١٥٩. القواعد ٢: ٤٤١. جواهر الكلام ٣٥: ١٨٢.
[١٠] جواهر الكلام ٣٥: ١٨٢.
[١١] المسالك ١١: ١٤٦.
[١٢] الشرائع ٣: ١٥٩. المسالك ١١: ١٤٦. الرياض ١١: ٤٤٤. جواهر الكلام ٣٥: ١٨٢.
[١٣] جامع المقاصد ٩: ٣٦٧. المسالك ١١: ١٤٦. الرياض ١١: ٤٤٤. جواهر الكلام ٣٥: ١٨٢.
[١٤] القواعد ٢: ٤٤١. الإرشاد ١: ٤١٣.