اللَّه، أو من بني آدم [١]، بل ظاهره كونه من المسلّمات.
وقد يستدلّ له بانتفاء المقرّ له وعدم جريان القرعة؛ لعدم الحصر [٢]، وجزم بذلك بعضهم فيما لو أقرّ لرجل معيّن لا يعرفه [٣].
لكن ظاهر آخرين الإشكال في اعتبار هذا الشرط وفي بطلان الإقرار لرجل لا يعرفه [٤]؛ لخروجه عن ملكه بالإقرار على كلّ تقدير، وإنّما تعذّر معرفة مستحقّه، فيكون مالًا مجهول المالك، وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع [٥].
بل استقرب العلّامة الحلّي صحّة الإقرار، واستوجه عدم اعتبار تعيينه، وأنّ للحاكم انتزاعه من يده وإبقاؤه عنده؛ نظراً إلى خروجه بالإقرار عن ملكه وعدم دخوله في ملك أحد بعد، فيكون مجهول المالك، وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع [٦].
٢- الإقرار بالحقّ:
إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أ- الإقرار بحقّ اللَّه:
يصحّ الإقرار بحقّ اللَّه تعالى- مثل موارد الحدود التي تكون حقوق اللَّه على عباده كحدّ الزنا- فتثبت الحدود بالإقرار بما يوجبها، وهي مختلفة من جهة اعتبار التعدّد في الإقرار بها وعدمه، فمنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار أربع مرّات كالزنا [٧] واللواط [٨] والسحق [٩]،

[١] الدروس ٣: ١٣٠.
[٢] المسالك ١١: ١٠٥.
[٣] القواعد ٢: ٤١٧. جامع المقاصد ٩: ٢٢٩.
[٤] التذكرة ١٥: ٢٨٥. المسالك ١١: ١٠٥. وانظر: جواهرالكلام ٣٥: ١٢١.
[٥] المسالك ١١: ١٠٥.
[٦] التذكرة ١٥: ٢٨٥.
[٧] المبسوط ٥: ٣٣٧. الشرائع ٤: ١٥١. القواعد ٣: ٥٢٢. اللمعة: ٢٥٣. الرياض ١٣: ٤٣٠. جواهر الكلام ٤١: ٢٨٠. تكملة المنهاج: ٣٢، م ١٣٨.
[٨] النهاية: ٧٠٣. الشرائع ٤: ١٥٩. القواعد ٣: ٥٣٧. الرياض ١٣: ٤٩٦. جواهر الكلام ٤١: ٣٧٦. تكملة المنهاج: ٣٨، م ١٨٠.
[٩] النهاية: ٧٠٦. المختصر النافع: ٢٩٦. القواعد ٣: ٥٣٨. اللمعة: ٢٥٧. الروضة ٩: ١٥٨. الرياض ١٣: ٤٩٦، ٥٠٨. جواهر الكلام ٤١: ٣٩٠.