التقية منهم والمداراة» [١].
والحديث مختصّ بما إذا كان الشيعي مجبوراً على متابعتهم [٢]، وهذا غير قاعدة الإلزام تماماً، فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن فيه.
٣- رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمّد عليهما السلام قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: «يجوز لكم ذلك- إن شاء اللَّه- إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم» [٣].
والمتن قريب من السابق، بل عينه إن لم تكن الرواية متّحدة، فلا يدلّ على شي‌ء.
٤- خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأحكام، قال:
«تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» [٤].
لكن الشيخ الطوسي رواه في موضع آخر من التهذيب هكذا: محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأحكام، فقال عليه السلام: «في كلّ دين ما يستحلفون به» [٥]، وحيث يحتمل وحدة الرواية، بل يكاد يطمئنّ به، فلا يصحّ‌

[١] الوسائل ٢٦: ١٥٨، ب ٤ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ٣. ورواه الشيخ في التهذيب (٩: ٣٢٢، ح ١١٥٤) بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال، وفي طريقه إلى ابن فضّال علي بن محمّد بن الزبير الذي لم تثبت وثاقته، ولكن عبّر عنه بعضهم بالموثّق. انظر: اسس القضاء والشهادة: ٤٣٥. ولعلّ ذلك من جهة تعويض سند الشيخ بسند النجاشي الصحيح، وهو: محمّد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسين. انظر: رجال النجاشي: ٢٥٩. واستشكل فيه بعضهم وذكر بأنّه لا يمكن تصحيح السند بهذا النحو أيضاً. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: ٦٠- ٦٣.
[٢] القضاء في الفقه الإسلامي: ٣٢٤.
[٣] الوسائل ٢٧: ٢٢٦، ب ١١ من آداب القاضي، ح ١. وذكر بعضهم أنّ السند صحيح، فإنّ المراد من علي بن محمّد الإمام الهادي عليه السلام الذي كان ابن مهزيار من أصحابه، لا أنّه راوٍ روى عن الإمام عليه السلام، فالسند من أحمد بن محمّد بن عيسى إليه عليه السلام تامّ، وأمّا الضعف الموجود في بعض طرق الشيخ إلى ابن عيسى فيمكن علاجه بنظرية التعويض. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: ٨٢.
[٤] التهذيب ٩: ٣٢٢، ح ١١٥٥، وفيه: «ذي دين». الوسائل ٢٦: ١٥٨، ب ٤ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ٤. وقد عبّر عن الخبر في الحدائق (٢٥: ٢٤٣) بالموثّق، وفي جواهر الكلام (٣٢: ٨٨) بالصحيح. ومستمسك العروة ١٤: ٥٢٦.
[٥] التهذيب ٨: ٢٧٩، ح ١٠١٧.