وأرش الأرض وتسوية الحفر إذا لم يأذن له في البناء والغرس [١].
(انظر: عارية)
د- إلزام الجار صاحب الشجر إذا خرجت أغصانها إلى هواء الجار بإزالتها عنه [٢].
(انظر: صلح)
ه- لصاحب الأرض إلزام الغاصب بالقلع إذا غصبها وبنى فيها أو غرس أو زرع [٣].
(انظر: غصب)
حكم الإلزام التكليفي:
ثمّ إنّ حكم الإلزام من الناحية التكليفية يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً كإلزام الحاكم المحتكر بالبيع وإلزام القاضي لمن عليه الحقّ بدفعه إلى صاحبه [٤].
وقد يكون جائزاً كما في إلزام المالك مملوكه بالنكاح [٥]، أو إلزام الزوج زوجته الذمّية بإزالة المنفّرات [٦].
وقد يكون حراماً كما في كلّ إلزام يصدر ممّن ليس له حقّ الإلزام، كإلزام السلطان الجائر الناس بما لم يكن له إلزامهم به، أو إلزام من لم يخوّله الشارع سلطة إلزام غيره من الأفراد. ومثل هذا الإلزام حرام لا يرضى به الشارع، كما صرّح الفقهاء بحرمة إلزام الزوج زوجته بالفدية [٧].
ولو ألزم صاحب الحقّ من عليه الحقّ فلم يلتزم، فهل يجوز له إجباره وإكراهه، أم أنّ المتعيّن رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، أم يجوز له أخذ حقّه غيلةً؟
المتعيّن هو الرفع إلى الحاكم الشرعي عندما يلزم من الإقدام الهرج والمرج، ولعلّ هذا هو المركوز في الذهن المتشرّعي، بل قد يكون مقتضى إطلاق الإرجاع إلى القاضي الشرعي للتحاكم.
نعم، لو لم يمكن عبر هذا الطريق‌

[١] التحرير ٣: ٢١٥.
[٢] انظر: المبسوط ٢: ٢٧٥. الجامع للشرائع: ٣٠٩.
[٣] انظر: الشرائع ٣: ٢٤٧. التذكرة ٢: ٣٩٢ (حجرية).
[٤] انظر: السرائر ٢: ٢٣٩. مستند الشيعة ١٤: ٥٢.
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٨.
[٦] الشرائع ٢: ٢٩٥.
[٧] انظر: الحدائق ٢٥: ٦٠٢- ٦٠٣.