وحينئذٍ من اللازم البحث عن أدلّة هذه القاعدة ومدى دلالتها ليحكم بتقدّمها عليها بمقدار دلالتها، لا أكثر.
٢- مستند القاعدة:
استدلّ على هذه القاعدة- بعد الإجماع [١] الذي توقّف فيه بعضهم [٢]- بما يلي:
أ- السيرة:
حيث لا يبعد قيام السيرة العقلائية والمتشرعية على هذه القاعدة، كما صرّح بذلك جماعة [٣].
قال السيّد الحكيم: «الظاهر أنّ هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي، معقد إجماع عملي وسيرة المتشرعة، بل الظاهر أنّها قاعدة عقلائية أيضاً» [٤].

[١] مفتاح الكرامة ٩: ٢٢٥. جواهر الكلام ٣٥: ١٠٤. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): ١٩٢. وانظر: الرياض ١١: ٤١٠. مستمسك العروة ١٣: ٤٤، ٢١٤. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ١١. البيع (الخميني) ٥: ٩٧- ٩٨. مصباح الفقاهة ٤: ٦٨- ٦٩. فقه الصادق ٢٠: ٢١٣، و٢١: ٥٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ١٠٤. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): ١٩٥- ١٩٧. مباني العروة (النكاح) ٢: ٢٤٢. مصباح الفقاهة ٢: ٦٩٩.
[٣] انظر: مصباح الفقيه ٨: ١٧٢. مباني العروة (المساقاة): ٦٢، ١٧٤. مباني العروة (المضاربة): ١٨١- ١٨٢، ٣٩٢. مصباح الفقاهة ٥: ١٦٧. فقه الصادق ٢٠: ٢١٣، و٢١: ٥٠.
[٤] مستمسك العروة ١٤: ٤٠٩. وانظر: رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): ١٩٧. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٩٥. مباني العروة (المساقاة): ٦٢، ١٧٤. القواعد الفقهيّة (المكارم) ٢: ٤١٢.