وكونها عنده كما سبق، وإنّما ظهر بعد الإقرار تلفها قبله، فلا منافاة بين كلاميه إلّا على تقدير تفسير (عليّ) بكونها في الذمّة، ولعلّ إطلاقهم ذلك بناءً على أنّ الظاهر من (عليّ) هو هذا المعنى لا مجرّد وجوب الحفظ، وذلك المعنى لو سلّم كونه مجازاً فقد سمع منه دعوى المجاز فيما سبق» [١].
ونوقش فيه بأنّ دعواه التلف قبل الإقرار منافٍ لقوله: (عليّ) بجميع معانيه الحقيقيّة والمجازيّة؛ ضرورة أنّه مع تلفها بغير تفريط ليس عليه حفظها ولا التخلية بينها وبين مالكها، فضلًا عن دخولها في عهدته.
وكون إقراره مبنيّاً على الظاهر لا ينافي الأخذ منه تعبّداً من هذه الجهة [٢].
هذا كلّه لو ادّعى التلف قبل الإقرار، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار فصريح بعض الفقهاء أنّه يقبل قوله [٣]؛ لعدم التنافي بين إقراره الأوّل والتلف بعده، من دون حاجة إلى إقامة البيّنة، ووجهه: أنّ قوله:
(عليّ) مشترك بين الالتزام وغيره.
والدعوى الاولى غير منافية له [٤].
ولكنّ العلّامة الحلّي ذكر في القواعد أنّه يقبل قوله بالبيّنة [٥].
ونوقش فيه بأنّ البيّنة على تلفها بعد الإقرار لا يرفع ضمانه المستفاد من إقراره الأوّل إذا كان الضمان بمعنى الالتزام، وإلّا فلو كان ما يعمّ وجوب الحفظ فلا حاجة إلى البيّنة على دعوى التلف [٦].
و- انصراف الإقرار إلى متعارف البلد:
إطلاق الإقرار بالموزون من أهل بلد خاص ينصرف إلى ميزان ذاك البلد إن كان فيها، وكذا المكيل [٧]؛ نظراً إلى أنّ ألفاظ الإقرار كغيرها تحمل على المتعارف إن كان، وإلّا فعلى اللغة [٨].
قال الشهيد الثاني: «ألفاظ الإقرار

[١] المسالك ١١: ٥٦.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ٧٣.
[٣] المبسوط ٢: ٤٢٤. الغنية: ٢٧٤. الشرائع ٣: ١٤٨. التحرير ٤: ٤٢٣.
[٤] جواهر الكلام ٣٥: ٧٣.
[٥] القواعد ٢: ٤٣٦.
[٦] جواهر الكلام ٣٥: ٧٣.
[٧] الشرائع ٣: ٤٣١. القواعد ٢: ٤٢٢. الإرشاد ١: ٤١٠. الدروس ٣: ١٣٥. جامع المقاصد ٩: ٢٦٥. المسالك ١١: ١٢. مجمع الفائدة ٩: ٤٣٨. جواهر الكلام ٣٥: ١٣.
[٨] جواهر الكلام ٣٥: ١٣.