مضافاً إلى أن إطلاقه لا يشمل رجوعه للمخبر عن اجتهاد، الذي هو بعض الدعوى، يعني أنّ الدليل الدال على جواز الرجوع إلى الغير- الوارد في كلمات القوم- مطلق، ويشمل حجيّة خبر كلّ من يخبر عنه عن علم أو اجتهاد، وإطلاق خبر العدل لا يشمل الثاني، بل قال لعل التعبير بالتقليد من بعضهم يوهم اختصاص كلامه بالثاني، أي المخبر عن اجتهاد.

وأجاب قدس سره أخبار الائتمام، بظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة باماراتها، لعله يحصل له القطع ولو بخبر الواحد المحفوف بالقرائن، هذا أوّلًا.

وثانياً: بأنها واردة لبيان أن العمل لا يوجب تنزل رتبة الانسان المسلم بحيث يمنع عن إمامة الجماعة، عن لا لبيان أنّ واجب هذا الأعمى أن يقلّد غيره في معرفة جهة القبلة، أي ليس في تلك الأخبار إطلاق يشمل ذلك، لأنها ليست في مقام بيان هذا الحكم.

وهكذا بعد سقوط تلك الادلّة عن الاستدلال، نرجع إلى الخبرين السابقين‌