وثالثاً: إنه يكفي‌في صحة السند إذا كان الطريق إلى زرارة صحيحاً، سواء كان مع محمد بن مسلم أو بدونه، وسواءً كان في طريق خبر محمد بن مسلم من هو مجهول الحال أم لم يكن.

ورابعاً: حمله على صورة ضيق الوقت، مما لا يساعده إطلاق الحديث، فالأخذ بمضمونه لا يخلو عن وجه، فليس في ضعفه وضعف ما قبله إلّاإثبات إعراض الأصحاب، وهو غير ثابت كما ذكرناه.

فبقي هنا صحيحة معاوية بن عمار، فإنها بصدرها غير دالّة على المطلوب، إلّا أن نضمّ إليها ذيل الحديث، بقوله: (نزلت الآية ...) حيث يفسّر الصدر.

على أن القبلة المنتخبة في المشتبه أيضاً داخل في الآية، كما أنّ مورد بحثنا داخل فيها.

إلّا أنه نوقش في هذه الزيادة الواردة ذيل الحديث كونها كلام الصدوق قدس سره، بشهادة عدم وردها في «التهذيب».

إلّا أن القول بان الزيادة من اضافة الصدوق فانه لا يليق بشأنه، كما قال صاحب «الجواهر»:

(إنه كان لا يليق لغير الامام، فضلًا عنه، فكيف يرضى إنتسابه إلى مثل الصدوق بمثل ذلك).

[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ١.