وثانياً: إنّ ما ذكره بأنّ وجوب الأربع ليس للعمل بالاحتياط، بل كان لأجل كونها محصّلة للقبلة- كما ادّعاه صاحب «مصباح الفقيه»- ليس بتمام، لوضوح أن الملاك في تحصيل الشرط للاستقبال، إن كان ما ذكره، قلنا لازم كلامه هو صحة الاتيان بثلاث جهات أيضاً لا الأربع فقط، لأن مقتضى دليل قوله ٧ في حديث زرارة: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)، كفاية الالحاق بما قبل تسعين درجة، المستلزم لتحقق الاتساع في الجهة، إن أجزنا سراية الحديث إلى مثل الجاهل بالقبلة في جهة معينة، والعامد في الاتيان إلى الجهات، ولم نقل باختصاص الحديث لخصوص الخطأ، كما احتمله بعض.

فعليه يصح إتيان الصلاة إلى جهات ثلاث حيث لا يوجب الانحراف إلى تسعين درجة، بل غايته إلى ستين.

لا يقال: بأن مقتضى لسان هذا الحديث، هو تنصيف ما بين المشرق والمغرب، إذا كانت القبلة في نقطة الشمال مثلًا، وتنصيفه يصير خمسة وأربعين، هو ثمن الدائرة لا ربعها؟