فدلالته على لزوم ذلك واضحة أمراً ونهياً، وإن أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره بأنها قاصرة في الدلالة على عدم مشروعية التنفل قبل الإتيان بالفريضة وفي وقتها، إذ لولا مشروعيته وقتئذٍ لم يكن معنى الأمر بقضاء النافلة، إذ القضاء إنما يعقل فيما إذا كانت النافلة مشروعة وموقتة بما قبل الفريضة، حتى ينقضي وقتها بالإتيان بالفريضة، وتقضى بعده، وإلّا لجاز الإتيان بها في كل وقت، ولم يكن معنى للقضاء.

إذاً لا دلالة للرواية على المدعى.

أقول: الذي ذكره قدس سره حسنٌ لو لم يكن المراد من لفظ (القضاء) هو الإتيان، أي يجب الاتيان بالنافلة.

وأما لو كان المراد من (القضاء) هو الاصطلاحي منه، فلابدّ أن يكون اتيان النافلة في ذلك الوقت مشروعاً قبل الاتيان بالفريضة، وهو ينافي دعوى حرمة

[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.