أقول: الظاهر كون الحديث في مقام الاخبار عن ما هو واقع في الخارج من صعوبة قيام المسافر بذلك، ولذلك قال: (لا يثبت له) أي ليس له بلازم وواجب أن يأتي بالقضاء في النهار، فليس الحديث في صدد المنع بالمعنى المتعارف، كما لا يخفى.

والظاهر اتّحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل من حيث الجهر والاخفات، فيجهر فيما يجهر منها وهي الليلية، ويخفت فيما يخفت فيها وهي النهارية، ولعلّ هذا الحكم هو الموافق لمناسبة القضاء، كما نقل في «الخلاف» التصريح بالجهر بالليلية منها، ناقلًا للخلاف فيه عن بعض العامة، المشعر بعدم الخلاف عند الخاصة، وهو كذلك، واللَّه العالم.