الدليل الأول: المستفاد من ظاهر الآية وهي قوله تعالى‌: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [١].

حيث تدلّ على تعميم الإذن والترخيص في جميع أجزاء البيت، لكلّ من أراد الطواف والصلاة، حتى إذا قصدهما في جوف الكعبة.

وفي «الجواهر»: (يضعف المناقشة في دلالتها، مع أن الظاهر عدم كون الآية في صدد بيان هذه القضية، حتى يفهم الإطلاق في ذلك، فالإستدلال مما لا يخلو عن وهن).

الدليل الثاني: رواية موثّقة يونس بن يعقوب، قال:

«قلت: لأبي عبداللَّه ٧: حضرت الصلاة المكتوبة، وأنا في الكعبة، أفأصلّي فيها؟

قال صلّ» [٢].

وقد حملها الشيخ على صورة الضرورة.

وإستبعده المحقق الهمداني قدس سره: (لا لأنه تنزيل للإطلاق على الفرد النادر، بل لظهوره في إستفهام السائل في إرادة إختيار إيقاع الصلاة فيها في مقابل الصلاة في خارجها، فكأنه قال: أفأصلّي فيها أو أخرج للصلاة، فكيف يصح حينئذ حمل إطلاق الجواب على الضرورة).

[١] سورة البقرة: الآية ١٢٥.

[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٦.