القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦١ - هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟

(الخلاف)[١] و (النهاية)[٢]، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع إلينا[٣]، لرواية سماعة: قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة؟ قال فقال: لا تجوز إلا على ملّتهم»[٤].

وعن كاشف اللثام: «هو قوي، إلزاماً لأهل كلّ ملّة بما تعتقده، وإن لم يثبت عندنا، لفسق الشاهد وظلمه عندنا»[٥].

والثالث: قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في دينهم. والقائل به أبو علي الإسكافي‌[٦] لرواية ضريس الكناسي‌[٧]، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم‌[٨] المذكورتين سابقاً.

وعن كاشف اللثام: «وهو قوي إذا كان الشاهد ذمياً والمشهود عليه حربياً، كما هو ظاهر الخبر، لصحته، ولأن علينا رعاية الذمة، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب»[٩].

واختار في (الجواهر) القول الأوّل، وفاقاً للمحقق والمشهور، لأنه أشبه باصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة في‌

[١] كتاب الخلاف ٦: ٢٧٣، المسألة ٢٢.

[٢] النهاية: ٣٣٤.

[٣] جواهر الكلام ٤١: ٢٣ ٢٤.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩/ ٤. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.

[٥] كشف اللثام ١٠: ٢٧٣.

[٦] جواهر الكلام ٤١: ٢٢.

[٧] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩/ ١. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.

[٨] وسائل الشيعة ١٩: ٣١٠/ ٣. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.

[٩] كشف اللثام ١٠: ٢٧٣.