القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢١ - كيفية القسمة

وعلى الثالث فعن (المبسوط): لا يسمع قولهما بل يطالبان بالبينة على كون المال لهما، وعن (الخلاف) إنه يقسّم وعليه المشهور[١]، واختاره المحقق بقوله: هو الأشبه، وفي (الجواهر): بل لعلّه لا خلاف فيه بيننا، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه‌[٢].

وجه المنع: إحتمال كون التقسيم حكماً، والحكم يتوقف على البينة.

ووجه الجواز: إن اليد والتصرّف دلالة الملك ... وهذا هو المختار.

والإحتياط الذي ذكره صاحب (الجواهر) قدّس سرّه ليس بلازم.

كيفية القسمة:

إن الحصص لا تخلو من أربع حالات، فتكون القسمة المحتاجة إلى التعديل على أربعة أقسام:

الأول: أن تتساوى الحصص قدراً وقيمة.

الثاني: أن تتساوى الحصص قدراً لا قيمة.

الثالث: أن تتساوى الحصص قيمة لا قدراً.

الرابع: أن تختلف الحصص قدراً وقيمة.

قال المحقق: «الحصص، إن تساوت قدراً وقيمة، فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنه يتضمن القيمة، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية» فيتحقق التعديل بقسمتها نصفين‌[٣] ... وهذا هو القسم الأول، وحيث يتحقق التعديل- كما

[١] كتاب الخلاف ٦: ٢٣٢.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٣.

[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٠٢.