الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٦ - الفصل الرابع في تعيين الكعبين

و قد تقدّم قول الباقر ٧ «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك»[١]. و رواية زرارة و أخيه بكير.

و[٢] قال في المعتبر: لا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح، بل يكفي المسمّى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة و هو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السّلام؛ و لأنّ الرّجلين معطوفة على الرّأس الّذي يمسح بعضه، فيعطيان حكمه‌[٣].

ثمّ قال شيخنا الشّهيد: و أهل اللّغة إن أراد بهم لغويّة[٤] العامّة فهم مختلفون، و إن أراد بهم لغويّة الخاصّة فهم متّفقون على ما ذكرنا حسبما مرّ؛ و لأنّه إحداث قول ثالث مستلزم لرفع ما أجمع عليه الأمّة؛ لأنّ الخاصّة على ما ذكرنا، و العامّة على أنّ الكعبين ما نتآ عن يمين الرّجل و شمالها[٥]. انتهى كلام شيخنا الشّهيد طاب ثراه.

و لعمري إنّه قد بلغ في التشنيع أقصى غاياته، و نعم ما فعل، حيث رجع عن هذا و قال في الرّسالة[٦] بمقالة العلّامة، فكأنّه لاح عليه بعض ما تلونا عليك، و قد وافقه في ذلك صاحب كنز العرفان‌[٧].

و قال شيخنا المحقّق الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره في شرح القواعد: ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما[٨] عليه جميع أصحابنا[٩]، و هو من متفرّداته، مع أنّه ادّعى في‌

[١]. التّهذيب ١: ٩٠ ح ٢٣٧، الوسائل ١: ٢٩١ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٣.

[٢]. و: أثبتناه من ب، ح.

[٣]. المعتبر ١: ١٥١.

[٤]. لغويّة: من ح.

[٥]. الذكرى ٢: ١٥٠.

[٦]. لم نعثر عليه.

[٧]. كنز العرفان للمقداد السيوريّ ١: ١٨.

[٨]. في ب زيادة: أجمع.

[٩]. كالمفيد في المقنعة: ٥، و الشيخ في المبسوط ١: ٢٢، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤٤، و المحقّق في المعتبر ١٤٨: ١.